المعتدون على البحر بالاسماء والتفاصيل 8 | 2900 مليار ليرة فائتة: افرضوا الغرامات!

Written by Administrator | 14 December 2012

المعتدون على البحر بالاسماء والتفاصيل 8 | 2900 مليار ليرة فائتة: افرضوا الغرامات!

محمد زبيب

وضعت وزارة المال دراسة مختصرة عن «غرامات التعديات على الاملاك العامّة البحرية»، وارفقتها مع مشروع القانون الرامي الى «تأمين ايرادات لتمويل سلسلة رواتب واجور موظّفي الدولة وتغطية الزيادة في الانفاق على بعض المشاريع الانمائية والاجتماعية والصحّية»، الذي رفعه الوزير محمد الصفدي الى مجلس الوزراء في اواخر تشرين الاول الماضي. تقول هذه الدراسة «ان قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 1993 تضمّن ما يلي: يُعاقَب كل مَن يشغل دون ترخيص قانوني بغرامة نقدية عن كل متر مربع من الأملاك العامة البحرية توازي خمسة أضعاف سعر المتر المربع المعتمد لتحديد البدل السنوي لإشغال أملاك عامة بحرية وفقاً للمناطق». وتشير الى «ان تحديد البدلات السنوية للإشغال تم بموجب المرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992، وقد تم تعديل هذا المرسوم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 44 تاريخ 8/8/2012». وبالتالي ارتفعت قيمة الرسوم السنوية المترتبة على إشغالات الأملاك العامة البحرية الصادرة بمراسيم (غير المخالفة) من نحو 4 مليارات و351 مليونا و204 الاف ليرة (استناداً للمرسوم 2522 تاريخ 15/7/1992) الى نحو 15 مليارا و705 ملايين و500 الف ليرة (استناداً إلى قرار مجلس الوزراء تاريخ 8/8/2012)، أي أن هذه الرسوم سترتفع بنسبة 361%. وانطلاقا من هذه الحسابات تستنتج الدراسة نفسها «ان الغرامات (تسمّيها الدراسة رسوما) المترتبة على التعدّيات ( تسمّيها مخالفات) على الأملاك العامة البحرية وفقاً لقرار مجلس الوزراء تاريخ 8/8/2012 ستبلغ نحو 52 ملياراً و100 مليون ليرة»، وذلك عن كل سنة من السنوات التي حصل فيها التعدّي، وهي مضروبة بخمسة اضعاف، بحسب ما ينص القانون، اي انها تبلغ 260 مليارا و500 مليون ليرة عن كل سنة.

حراك جبيلي ضد التعدّي على الشاطئ

Written by Administrator | 14 December 2012

حراك جبيلي ضد التعدّي على الشاطئ

خاطب الشاعر الفرنسيّ بودلير الرجل الحرّ بقوله «ستحبّ دوماً البحر». الرجل الحرّ يحبّ البحر، لكنّ البحر ليس حرّاً. اعتدوا عليه، وجعلوه ملكاً خاصّاً... وقضاء جبيل لم يسلم
جوانا عازار

المعتدون على البحر بالاسماء والتفاصيل 8 | يرفع المحامي عبدالله زخيا الصوت منذ مدّة ضدّ وزير المال محمّد الصفدي الذي ردم البحر على شاطئ الحلوة بين عمشيت والبربارة، وأنشأ مرفأً خاصّاً أمام منزله! زخيا لفت في حديث إلى «الأخبار» إلى أنّ هذا التعدّي هو الأحدث في قضاء جبيل. هذا الفعل يقابله، حسب زخيا، في القانون اللبناني السجن لمدّة سنتين. فقانون العقوبات يعاقب بسنتَيْ حبس كلّ من يعتدي على الشاطئ، كما يقضي قانون 14/1990 الصادر عن وزارة المال بإبطال كلّ احتلال غير شرعي للشاطئ بطلاناً مطلقاً. وفي 30 نيسان 2008، وجّه زخيا كتاباً للوزير الصفدي (الذي كان حينها وزيراً للأشغال العامّة والنقل) جاء فيه: «بما أنّ الأملاك البحرية هي في عهدتكم وتحت رقابتكم، جئت أنقل إليكم تساؤلات المواطنين في منطقة جبيل حول ردم البحر بسرعة، ليلاً ونهاراً، في منطقة البربارة بجوار الفيلا خاصتكم على الشاطئ، ومدى قانونية هذا الردم والتعدي على الملك العام، وفي حال وجود ترخيص، فما هو سنده القانوني ومصدره والمستفيد منه. أرجو منكم اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الملك العام وطمأنة المواطنين الغيورين على البحر والشاطئ». وقد أتى ردّ الوزير الصفدي على لسان مستشاريه القانونييّن، وفيه تأكيد بأنّ أعمال الردم هي مؤقّتة وستزال بعد انتهاء أعمال البناء على العقار الخاصّ بالوزير. لكنّ زخيا يؤكّد أنّ ذلك لم يحدث واستكمل الردم ليتحوّل الى مارينا خاصّة للوزير.