[1999] [2000] [2001] [2002] [2003] [2004] [2005] [2006] [2007] [2008]
13 شباط 2007
اجتماع إقليمي حول الطاقات المتجددة: إمكانيات كبيرة بحاجة إلى سياسات
في وقت لا يزال النقاش محتدماً على الصعيد العالمي حول
التغير المناخي وأسبابه الناتجة بشكل أساسي عن عدم التزام الدول الصناعية
المتطورة بتخفيف انبعاثاتها من الغازات الدفيئة التي تتسبب بارتفاع حرارة
الأرض، نظمت جمعية الخط الأخضر بالتعاون مع مؤسسة هينريش بل الألمانية
اجتماعاً اقليمياً حول إمكانات واستخدام الطاقة المتجددة في دول غرب آسيا
العربية (لبنان، سوريا، مصر، الأردن، مصر وفلسطين) وبمشاركة جمعيتين من
المغرب وإيران. وقد عرض المجتمعون التقدم الحاصل في بلدانهم في مجال تعميم
استخدام الطاقات المتجددة.
وخلال الاجتماع الذي عقد يومي 9 و10 الجاري قدم المجتمعون أمثلة حية على
مشاريع تطبيقية في مجال استخدام الطاقات المتجددة في تزويد المشاريع
السياحية والمناطق الريفية ومحطات التحلية بالكهرباء النظيفة التي لا تتسبب
بأية انبعاثات ملوثة.
وقد أكد المجتمعون على أن استمرار حكوماتهم باستخدام الوقود الأحفوري كمصدر
أساسي للطاقة الكهربائية هو من أكثر العوامل المؤذية للاقتصاد عبر الدعم
الذي تدفعه هذه الحكومات للمصادر التقليدية سواء بشكل مباشر حالياً مع
الارتفاع الجنوني في أسعار النفط أو بشكل غير مباشر عبر الخسارة في الموارد
الطبيعية نتيجة التلوث هذا بالإضافة إلى الفاتورة الصحية الوطنية العالية
التي يتسبب بها هذا التلوث.
في الأردن، وضعت الحكومة نصب أعينها الوصول إلى نسبة 3٪ من انتاج الطاقة
باستعمال المصادر المتجددة العام .2017 أما في مصر، ورغم التقدم الملحوظ في
تبني الطاقة المتجددة، يبقى الاعتماد الأساسي على الطاقة المائية (17٪ من
الإنتاج الكلي) من دون وجود أية أهداف في ما يتعلق بالمصادر الهوائية
والشمسية.
في سوريا، الاعتماد الأساسي على الطاقة المائية التي تزود 41٪ من الإنتاج.
ولا تزيد حصة المصادر الاخرى عن 2٪ في غياب أي هدف مستقبلي.
في المغرب، انتهجت الحكومة سياسة محفزة للطاقات المتجدة وتوجد حالياً
العديد من المشاريع التي تعمل على تزويد الأرياف بالكهرباء؛ إلا أن النسبة
لا تتجاوز1,0٪ من الإنتاج الكلي فيما العمل جارٍ على رفع عدد السخانات
الشمسية إلى 400000 سخان، أي سبعة أضعاف الوضع الحالي.
أما في لبنان، فليس هناك أية تطلعات مستقبلية حول استعمال الطاقة المتجددة
على الرغم من البدء بوضع الخريطة الهوائية. وهذا عائد بشكل أساسي إلى الوضع
السياسي العام الذي تحكّم بعملية التنمية في لبنان منذ العام 1992 .