[1999] [2000] [2001] [2002] [2003] [2004] [2005] [2006] [2007] [2008]
15 ايار 2006
شفط الرمول... واقع وعبر
منذ عامين، بدأت 17 جمعية بيئية مسيرة حقيقية في الدفاع عن البيئة البحرية عبر متابعة كل المراحل ومراقبتها، حيث تم فيها شفط الرمول او بالاحرى "سرقتها" في الجية بمواكبة دقيقة للاعلام المقروء والمسموع والمرئي. وكانت اللقاءات المتكررة مع الوزارات المعنية آنذاك، وبخاصة وزارة الاشغال والنقل عبر وزيرها ياسين جابر.
وكان دور لجنة الاشغال النيابية مركزياً في ايصال الدعوى الى التفتيش المركزي وصولاً الى القرارات التاريخية القاضية بمحاسبة المعنيين حيث كانت توصيات واجراءات واضحة وقاطعة وصريحة.
هذا المفصل النضالي وهذه القرارات، نقلت الوضع المعنوي للقطاع الاهلي البيئي الى موقع جديد متميز، وهو المشاركة الفعلية في رسم القرارات عبر تبني لجنة الاشغال النيابية لمطالبنا وصدور القرارات الدامغة للجنة التفتيش المركزي.
وهنا، ومن باب تبيان الحقيقة، لا بدّ من الوقوف أمام المحطات الرئيسية الآتية:
- تسلمت لجنة الاشغال النيابية الملفات من القطاع الاهلي البيئي وخلال مدة وجيزة لا تتجاوز اليومين، وتمت احالة الملف على التفتيش المركزي بتاريخ 17/12/2004.
- بتاريخ 20/12/2004 اي بعد ثلاثة ايام، ألّفت رئاسة التفتيش المركزي لجنة للتحقيق، وهذا التجاوب السريع يعدّ نموذجاً يحتذى في كل الظروف.
- قرارات التفتيش المركزي جاءت بعد احالة الملف بكل تفاصيله من الرئاسة على المفتشية العامة في 21/7/2005.
- جاءت القرارات بتاريخ 20/ 9/2005 وشكلت انتصاراً حقيقياً للجمعيات البيئية المشاركة وفيها توقيف تدرّج 4 مهندسين وتوقيف احد المهندسين نهائياً.
- قرارات التفتيش المركزي وتسمية المخالفين باسمائهم هي شهادة نعتز بها في سبل تبوؤ المسؤولين مراكزهم واحترام هذا الموقع عبر اتخاذ قرارات جريئة واضحة وعلمية في حق الذين تقاعسوا وارتكبوا المخالفات.
ولا بد من التنويه بالندوة البيئية التي اقامتها "اللجنة البيئية في نقابة المهندسين" تحت عنوان "شفط الرمول على الشاطئ اللبناني، واقع وتحديات"، والتوصيات الشاملة التي اسفرت عنها، وابرزها:
- فرض اجراء دراسة تقويمية لآثار الشفط على البيئة البحرية وانعكاساتها السلبية.
- تعديل المرسوم 3899/ 93 بموافقة وزارة البيئة على دراسة تقويم الاثر البيئي لاي مشروع من اجل استخراج مواد من عمق البحر او من الشواطئ البحرية او الانهر.
- عدم منح المتعهد حقوق بيع الرمول.
- ايجاد آلية للمراقبة من دون ان يلتزم المتعهد دفع اتعاب الجهة المراقبة.
- اعداد دراسة علمية آيلة الى تحديد سبل الوقاية من دخول الرمول الى احواض معامل الطاقة.
- وضع معايير تتعلق بنطاق اعمال التنظيف عند اللزوم.
- اصدار قانون في مجلس النواب يعطي الجمعيات البيئية الحق في المراقبة وتقديم الشكاوى الى المراجع الادارية والقضائية المعنية.- الاسراع في تصديق المخطط التوجيهي للمقالع والكسارات.
- اصدار المراسيم التطبيقية لقانون حماية البيئة رقم 444/2002.
- ازالة التشوه البيئي على طول الشاطئ.
- تسمية جهة محددة تكون مسؤولة عن الادارة المتكاملة للمنطقة الساحلية.
ان معظم التوصيات جاء متطابقاً مع مطالب الجمعيات البيئية اثناء معركتها لاحقاق الحق وصولاً الى التفتيش المركزي وقراراته المفصلية.
اخيراً ان المسائل البيئية في الوطن كثيرة ومتشعبة وعلى الجمعيات ان تجعل من تعاونها الناجح جسر عبور نحو حلحلة كل المشاكل البيئية.