[1999] [2000] [2001] [2002] [2003] [2004] [2005] [2006] [2007] [2008]
25 شباط 2006
جمعيات بيئية سلّمت الصفدي مذكّرة تطالب بحماية الشاطئ
التقى وفد من الهيئات والجمعيات البيئية والنقابات العاملة في مجال حماية الشاطئ اللبناني، وزير الاشغال العامة والنقل محمد الصفدي وسلمه مذكرة تتضمن تمنياتها متابعة موضوع التحقيقات في ملف شفط الرمول، والالتزام بمبدأ اعادة الرمول المشفوطة الى عرض البحر، وضرورة الاصرار على عدم جواز بيع وقد تضمنت المذكرة ابرز النقاط الآتية:
اولا: تلفتكم الجمعيات البيئية الى ما وصلت اليه التحقيقات في ملف شفط الرمول والذين انتهى الى اصدار التفتيش المركزي قرارين احداهما قرار رقم 372/2005 يتعلق بمشروع تنظيف حوض معمل الجيه الحراري من الاوساخ وسائر المواد، اضافة الى القرار الآخر رقم 353/2005 الذي يتعلق بمشروع تعميق مدخل ميناء "الهوليداي بيتش"، وذلك اثر تحرك سابق للجمعيات وبعمل منسق بيننا وبمساعدة المراجع المختصة ومتابعتها وتزويدها بالمعلومات. وبعدما اثرنا الموضوع بالاعلام المرئي والمسموع والمكتوب وصلنا الى هذه النتيجة التي تحتاج منكم الى متابعة ايضا حتى ينال كل من سوّلت له نفسه الاعتداء على المال العام او خرّب الارث البيئي، عن قصد او عن غير قصد، العقاب الذي يستحق.
ثانيا: الالتزام بمبدأ اعادة الرمول المشفوطة الى عرض البحر أو نقلها الى شواطئ تحتاج الى كسوة رملية في كل مشاريع تنظيف الاحواض او تعميق الموانئ العامة والخاصة. فلا يكون للمتعهد اي حق بتملك الرمول او بيعها او التصرف بها، باعتبار انها جزء من الثروة الوطنية والاملاك العامة. كذلك انه يتوجب على واضعي اليد على ما يسمى بالموانئ الخاصة والتي هي بالاساس املاك عامة بتنظيف تلك الاحواض او مداخلها على نفقتهم الخاصة.
ثالثا: تؤكد الجمعيات البيئية مواقفها الثابتة بعدم جواز بيع اي جزء من الاملاك العامة البحرية او تأجيره او استثماره من اي كان. كما تشير الى انها ستتابع نضالها بكل قواها وبكل الوسائل المشروعة والمتاحة لمنع اي قرار او مرسوم او قانون يكافئ اصحاب المنتجعات السياحية المتعدية على الشاطئ اللبناني عن طريق تشريع وجودها او عن طريق تسوية اوضاعها لقاء تعويضات مالية مهما عظم شأن المستثمر وكثر ماله.
رابعا: مساعدة الجمعيات البيئية في مطالبتها مجلس النواب باصدار قانون يعطيها الحق بصفتها شخص معنوي عام بالادعاء على كل من تخول له نفسه العبث بالبيئة الطبيعية، علما ان لنا في هذا المجال مسودة اقتراح قانون ونعمل مع عدد من النواب على تبنيها تمهيدا لاقرارها".