[1999] [2000] [2001] [2002] [2003] [2004] [2005] [2006] [2007] [2008]
2 حزيران 2006
"الخط الأخضر" ترفض تسوية التعديات على الأملاك البحرية
جددت "جمعية الخط الاخضر" رفضها مشروع قانون تسوية مخالفات المشاريع السياحية على الاملاك العامة البحرية معتبرة تسوية التعديات جريمة بحق البيئة والمواطن اللبناني. مطالبة الحكومة ومجلس النواب اتخاذ القرارات لمعاقبة من تجرأ على التعدي.
وأصدرت الجمعية بياناً قالت فيه:
"خلال الأسابيع الماضية تداولت وسائل الاعلام معلومات عن نية مجلس الوزراء اقرار مرسوم يسمح لوزارة الاشغال العامة بتطبيق احكام مشروع قانون تسوية مخالفات المشاريع السياحية على الاملاك العامة البحرية. وفي نفس الوقت تزدهر عمليات ردم الشاطئ وخصخصته واقفاله للعموم في العديد من المناطق بحجة تشجيع السياحة والاستثمار نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر في الناعمة والجية وصيدا وجبيل وغيرها.
ان جمعية الخط الاخضر، وكما رفضت مشروع قانون التسوية الذي وضعته اللجنة الوزارية الخاصة سنة 1995 برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء آنذاك المهندس ميشال المر، تؤكد رفضها القاطع لهذه الاعمال وتطالب الحكومة مجددا بعدم اقرار اي مرسوم جديد يشرع التعديات على املاك الشعب اللبناني وعلى حقه في الوصول الى موارده الطبيعية، هذا الحق الذي كفله الدستور والقوانين.
كذلك تطالب الجمعية الحكومة ومجلس النواب باتخاذ القرارات المناسبة للجم التعديات الحاصلة حاليا علي الاملاك العامة البحرية ومعاقبة من تجرأ على التعدي عليها لتحقيق المنفعة الخاصة بازالة التعدي وبعقوبة مالية بمفعول رجعي عن كل السنوات السابقة ووفق الارباح المقدرة لهذه المشاريع والتي كانت بغالبيتها لا تدفع الضرائب على ارباحها".
وأوضحت "الخط الأخضر" ان مطلبها يستند الى ان التشريع اللبناني واضح من حيث ان الشاطئ ملك عام للشعب اللبناني ولا يسمح قطع تواصله الا للمنفعة العامة والى ان الضرر الذي لحق بالبيئة البحرية نتيجة التعديات لا يمكن ان يعوض بمبلغ مالي قدرته بعض المصادر الرسمية منذ سنوات بنحو 200 مليون دولار والى ان التساهل بهذا الملف عبر الحديث عن تسويات يشجع على الاستخفاف بالقانون وعلى ازدياد المخالفات في هذا القطاع وغيره اضافة الى ان الحكومة غير مخولة بيع مقدرات وموارد الوطن عبر عمليات تسوية.
ودعت "الخط الأخضر" الناشطين البيئيين والجمعيات الى رفع الصوت عاليا لكي لا يستكمل اغتصاب مورد اخر من موارد الشعب اللبناني.