[1999] [2000] [2001] [2002] [2003] [2004] [2005] [2006] [2007] [2008]
8 شباط 2006
"الخط الأخضر" تعلن توصيات "حملة النقل المستدام": تقليص عدد السيارات الخاصة وحوافز لـ "المشترك"
بعد ورشة العمل التي عقدتها جمعية الخط الأخضر حول مطالب نقابات وهيئات المجتمع المدني في قطاع النقل البري اللبناني، عقدت لجنة المتابعة المنبثقة عن ورشة العمل مؤتمراً صحافياً في نقابة الصحافة اللبنانية عرضت فيه مقررات وتوصيات الورشة. وتضم اللجنة ممثلين عن اتحاد نقابات السائقين العموميين، واتحاد الولاء للمواصلات والنقل، ونقابة عمال ومستخدمي النقل المشترك، وجمعية اليازا، وعدد من الجمعيات البيئية والأهلية.
بعد النشيد الوطني تولى نقيب الصحافة محمد البعلبكي الترحيب، وأشاد بالتوصيات المنبثقة عن ورش العمل.
وشدد منسق حملة النقل المستدام في جمعية الخط الأخضر فراس أبي غانم على أنه حان الوقت ليكون صوت المجتمع المدني الممثل بالنقابات المشاركة في ورش العمل مسموعاً. وركز على أن عدد السيارات الهائل في لبنان والذي يبلغ مليون وثلاث مئة ألف سيارة المسبب الأول للتلوث البيئي في لبنان، إذ تبلغ نسبة التلوث الناتجة عن السيارات نحو 70 في المئة.
وطالب عبد الله حمادة ممثل اتحاد الولاء لنقابات النقل والمواصلات بوضع قانون عصري جديد للسير، كما طالب الحكومة بوضع خطة لتنظيم النقل العمومي بالتنسيق الكامل مع النقابات المختصة دون استثناء نقابة السيارات والانات والباصات. إقرار دعم المحروقات للسائقين، تفعيل عمل الضمان الاجتماعي، تنشيط عمل النقل المشترك، رفض خصخصة النقل البري، التشدد في قمع المخالفات والتجاوزات وتطبيق القانون على الجميع وإعادة النظر في صياغة مشروع المرسوم 10889 المحال على مجلس النواب لأن النقابات المختصة بمضمونه تعتبره انتقاصاً لحقوق سائقيها دون الآخرين وتمريراً لمصلحة شركات خاصة على حساب من شملهم وقف العمل بالقانون 341.
ورأى ان تنظيم النقل والأخذ بتوصيات الندوة العربية لتطوير أنظمة السوق وهندسة المرور هو الحد الفاصل لإيجاد الحلول اللازمة لقطاع النقل العمومي في لبنان.
وتحدث رئيس نقابة العمال المستخدمين في النقل المشترك ريمون فلفلي عن أهمية النقل المشترك خاصة في ما يتعلق بالحد من التلوث البيئي والمساهمة في تحريك العجلة الاقتصادية. ولفت الى أن السائقين يخضعون الى دورات تأهيل في القيادة بصورة دائمة.
وطلب من الدولة تنفيذ القانون الرقم 27 الذي اقر في 19 آب/اغسطس 2004 الذي يقضي بتفعيل النقل المشترك وشراء 250 باصا خلال 3 سنوات وتأمين الرعاية الكاملة للعاملين في النقل المشترك والعمل على تنظيم النقل العام. وتطرق نائب رئيس تجمع يازا في لبنان جو دكاش الى مسودة القانون النيابي المتعلق بتنظيم السير الذي ساهم "يازا" بإنشائه والذي سلمه الى رئيس اللجنة النيابية للأشغال والنقل النائب محمد قباني وطالب الحكومة بإقرار قانون سير جديدة.
ومن ثم لفت أبي غانم الى أن الخطة التي أعدتها وزارة النقل ترتكز على دراسات جرت من عشر سنوات وهي لم تعد تمثل الوضع الحالي للسير خاصة انها لا تلحظ مصلحة سكة الحديد والنقل المشترك وقطاع الباصات.
وعرض مطالب السائقين العموميين والتي تكمن بتوزيع اللوحات على السيارات على اساس المحافظة، واقامة ثلاث محطات نقل على مداخل العاصمة تستقبل الانات والأتوبيسات القادمة من المحافظات ويمنع دخولها الى العاصمة، وتفعيل المجلس الأعلى للنقل لدرس الجديد في النقل وتقديم اقتراحات لمجلس الوزراء، وانقاذ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ولفت ابي غانم الى انه يجب ان ترتكز خطة النقل على مبادئ علمية من مبدأ ادارة الطلب على النقل. وشدد على وضع حوافز للنقل المشترك والعام وتقليص نمو عدد السيارات الخاصة.