[1999] [2000] [2001] [2002] [2003] [2004] [2005] [2006] [2007] [2008]
23 شباط 2006
جمعيات البيئة تطالب بالحزم مع شافطي الرمول
عاودت الجمعيات البيئية طرح مشكلة شفط الرمال من الشواطئ وقاع البحر. وطالبت في بيان أصدرته بإعادة الرمول المشفوطة الى بيئتها والتشدد مع المخالفين، وأعربت عن تمسكها بمبدأ عدم جواز تجريد الشواطئ من رملها، وعدم جواز بيع الأملاك العامة أو تأجيرها.
وأشار بيان الجمعيات الى اجتماعها مع وزير الأشغال العامة والنقل محمد الصفدي يوم الثلاثاء الماضي، وتسليمه مذكرة تطلب متابعة التحقيق في شفط رمول الشواطئ اللبنانية. واستعاد البيان ذكر قراري التفتيش المركزي في شأن تنظيف حوض معمل الجية وتعميق مياه مدخل ميناء "هوليداي بيتش". وطالب الوزير بمتابعة الأمر "حتى ينال" كل مخالف "العقاب الذي يستحق". واقترح ان يتخذ الوزير صفة الادعاء مع النيابة العامة "على كل من يظهره التحقيق متورطاً في جريمة سرقة المال العام أو متورطاً أو مقصراً في الرقابة والمحاسبة الإدارية".
وحث البيان على منع تملك المتعهدين الرمول أو بيعها لأنها من الأملاك العامة. وطالب الوزير الصفدي بالتشدد في تطبيق القانون الرقم 4810 في شأن منع الانتفاع من الأملاك العامة لمصلحة خاصة. وأكد البيان تصميم الجمعيات الموقعة على الثبات في مواقفها لمنع "أي قرار أو مرسوم أو قانون يكافئ أصحاب المنتجعات السياحية المتعددة على الشاطئ اللبناني".
ووقعت البيان: جمعية الخط الأخضر ونقابة الغواصين المحترفين و"بيبلوس إيكولوجيا" وطبيعة بلا حدود والمربع الأخضر وأمواج البيئة وجمعية شعاع البيئة في الصرفند وتعاونية صيادي الأسماك في الشوف والهيئة اللبنانية للبيئة والانماء والتجمع اللبناني لحماية البيئة ومنتدى إنسان وجمعية الأرض.