[1999] [2000] [2001] [2002] [2003] [2004] [2005] [2006] [2007] [2008]
24 آب 2006
الخبير ريك ستاينر ينهي التقويم الأولي للتلوث النفطي: كثير من النفط غرق في المياه والضرر يتطلب التدخل الجدي
أنهى خبير بيئي من ألاسكا تقييماً أولياً للكارثة البيئية الناتجة عن التسرب النفطي نتيجة العدوان الإسرائيلي على معمل الجية الحراري. فقد وجد البروفسور ريك ستاينر، الاستاذ في البرنامج الاستشاري البحري في جامعة ألاسكا والموجود في لبنان للمساعدة في هذا العمل من قبل الاتحاد العالمي للمحافظة على الطبيعة "IUCN" وجمعية الخط الأخضر، أن الكارثة تسببت بأضرار بالغة للبيئة البحرية اللبنانية في المياه وعلى الشاطئ.
وقال ستاينر: "تبين لنا أن البيئة البحرية تضررت بشكل
أكبر مما كان متوقعاً". وكانت "المستقبل" نشرت ملاحظات الخبير الدولي في
عددها الصادر يوم الاثنين الماضي وقال أمس: على عكس التوقعات الحسابية
لانتشار البقعة النفطية، يظهر الآن أن الكثير من النفط غرق في المياه
قبالة الشاطئ وكمية كبيرة أخرى دفعت إلى الشاطئ والباقي اتجه شمالاً إلى
الشواطئ السورية والتركية.
بالنسبة للضرر البيئي فقد تم اقتراح برنامج منهجي لتقييم الأضرار على
الموارد الطبيعية على أن تقوم وزارة البيئة والمجلس الوطني للبحوث
العلمية (المركز الوطني لعلوم البحار) بإدارته. وقد وضع ستاينر المرحلة
الأولى من هذه الخطة والتي وافق عليها وزير البيئة. كما وضع ستاينر
الخطوط العريضة لعملية التنظيف على المدى القصير والبعيد. حيث طرح الخبير
تحركاً سريعاً خلال الأيام المقبلة يتركز على شواطئ جبيل، الرملة البيضاء،
الجية، ومحمية جزر النخيل وعلى المدى المتوسط والبعيد (2006 ـ 2007)
يقترح تنظيف الشواطئ الصخرية والكميات المتبقية على سطح الماء وتقييم
دقيق للكميات الغارقة.
ويؤكد: "قد تكون هذه أول محاولة من نوعها لإزالة بقع نفطية غارقة وهذه
ليست فقط ممكنة بل ضرورية جداً. ويوصي بمسح كامل لقعر البحر بآلات تصوير
متحركة لتحديد النفط الغارق بدقة.
وعن الأولويات يقول ستاينر انها تتركز حالياً على تقليل الضرر البيئي
الناتج عن التلوث قدر الإمكان ووضع برنامج لإدارة تأهيل البيئة البحرية
على الشاطئ اللبناني تحديداً وشرق المتوسط بشكل أوسع.
من جهتها، تساءلت جمعية الخط الأخضر عن عدم وجود لجنة طوارئ على المستوى
التنفيذي لمواجهة مثل هذه الكوارث بناء على متطلبات اتفاقية برشلونة كما
شدّدت على أهمية البدء بالتنظيف الشامل خصوصاً في ظل التأخر الحاصل ذلك
ان هناك كميات كبيرة من النفط شكلت طبقات من الرمال وتحجرت على الصخور
مما يصعّب من عملية إزالتها. وعلى الرغم من الجهود الكبيرة على المستوى
الدولي لم تتحول هذه الجهود إلى موارد مالية وعمل على الأرض.
وترى "الخط الأخضر" انه في حين ان الجمعيات قد تكون أداة فاعلة محفزة في
هكذا أعمال، فإن هذه المهمة تقع على عاتق الحكومة لإعطاء الدعم الكافي
للوزارات المختصة لمواجهة الآثار الحالية والمستقبلية لهذه الكارثة.
ووعدت جمعية الخط الأخضر بأنها سوف تتابع مراقبة الوضع القائم بالإضافة
إلى عمليات التنظيف وفقاً لقدراتها.
وكانت "الخط الأخضر" قدمت أمس في مؤتمر صحافي نتائج العمل الذي تولاه
فريق الجمعية بالتعاون مع الخبير ستاينر لمواجهة مخاطر التلوث النفطي في
البحر حيث عرض الخبير تقريره الأولي وتحدث باسم الجمعية الدكتور علي
درويش مذكراً بما نبهت عليه الجمعية من خطر تسرب النفط إلى قاع البحر
ومحذراً من مغبة التأخير في المعالجة.