[1999] [2000] [2001] [2002] [2003] [2004] [2005] [2006] [2007] [2008]
24 تشرين الثاني 2005
إنجاز للجمعيات البيئية يحضّ على المزيد من المتابعة والمراقبة
التفتيش المركزي أكد تخريب الشاطئ عبر سرقة رمول ال
منذ مدة لا يستهان بها، لم نسمع عن انجاز مميز يذكر للجمعيات البيئية في لبنان، فاعتقدنا انها باتت غير "فعالة" (لا سمح الله)، الا ان انجازها الاخير في ملف سرقة الرمول قد أثبت مجددا وعن جدارة، فاعليتها وديناميتها في آن واحد.
وقد تحقق هذا الانجار فعليا بحسم التفتيش المركزي "المعركة" بين الجمعيات البيئية: "سارقي رمول الشواطئ والانهر" .
وأصدر قرارا يشير الى وجود سرقة للمال العام في ملفي شفط الرمول (الجية، ونهر الكلب) محيلا الملف الى النيابة العامة التمييزية.
على اثره اصدر عدد من الجمعيات البيئية البيان الآتي: "بعد جهد كبير انطلق من حسّنا بمسؤوليتنا تجاه وطننا ومن حرصنا على ثرواته، وبعدما تعرض بعضنا للكثير من الضغوط، وللترهيب حينا والترغيب حينا آخر، وبعد محاولات عدة لتكذيب ما نقول والتشكيك في الوثائق التي أبرزناها في الملف، صدر اخيرا عن التفتيش المركزي القرار رقم 472/2005 والقرار رقم 353/2005 اللذين حسما الامور وبينا الحق. وعليه اصبح واضحا للرأي العام من كان يتعدى على المال العام ومن كان يحاول جاهدا منعه من العبث به. ونحن اذ نشكر التفتيش المركزي ونثني على صدقيته وحرصه على حماية البيئة وتطبيق القوانين، ننشر هذين القرارين (للحصول على نصي القرارين بشكل تفصيلي الاتصال "بالخط الاخضر") لإعلان الادانة الواضحة للعابثين بالمال العام والبيئة ولكي يكون هذا التحرك الهادف الذي بادرت به الجمعيات البيئية والذي انتهى الى هذه النتيجة المشرفة عبرة لمن قد يجرؤ مستقبلا على العبث بمقدرات الطبيعة وثرواتها من اجل حفنة من المال تذهب في حسابات مالية شخصية ولشركات هائمة لا هم عندها الا الربح المجرد عن كل المفاهيم الانسانية والنظرة المسؤولة تجاه الانسان كقيمة والمتجاهلة لمستقبله في هذه البقعة التي نعيش فيها حيث سلامتنا من سلامتها".
و"النهار" تنشر مقتطفات من هذين القرارين:
نهب رمول الجيّة
"ان هيئة التفتيش المركزي، بعد الاطلاع على ملف القضية بجميع مندرجاته.
(...) وحيث تبين من مستندات الملف ان لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية قررت، وفقا لما جاء في الكتاب الصادر عن رئيسها بتاريخ 17/12/2004، احالة موضوع اشغال شفط الرمول في محيط معمل الجية الحراري على هيئة التفتيش المركزي للتحقق مما اذا كان قد جرى تحديد المنطقة المذكورة من مكتب هندسي مختص، ومن مدى تقيد المقاول بالتعليمات والخرائط، والتأكد من اجراء الرقابة الجدية على اعماله، وذلك في ظل ما اثارته الجمعيات البيئية من قيام الملتزم بشفط الرمول لمصلحته، من خارج المنطقة المحددة له، وان رئاسة التفتيش المركزي شكلت، بقرارها رقم 121/م/2004 تاريخ 20/12/2004، لجنة للتحقيق في هذا الموضوع وتقديم الاقتراحات اللازمة في شأنه.
وحيث تبين ان السيد هاني الاسطة لم يتقيد بموجبات العقد الجاري بينه وبين المتعهد، لجهة عدم اجراء الكيول اللازمة للتأكد من المستويات بعد الشهر الاول من مباشرة العمل بالاشغال، والتأخر مدة ثلاثة ايام في اجراء الكيول بعد الشهر الثاني من المباشرة بها، خلافا لأحكام العقد التي نصت على تكليف جهاز مساحة متخصص لاجراء اعمال الكيول والتأكد من المستويات مرة كل شهر على نفقة المتعهد، كما لم يقم بمراقبة اعمال شفط الرمول التي جرى السماح باستخراجها خلال الليل، ولم يسجل بدقة كاملة الظروف المتعلقة بمراحل تنفيذ الاشغال، وان عدم الجدية في القيام بأعمال الرقابة الملقاة على عاتقه حال دون تقدير مدى التقيد ببرنامج الاشغال وبالمستويات المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاص بالصفقة.
وحيث تبين بنتيجة قيام المتعهد بتنفيذ اشغال المرحلة الاولى من الالتزام، ضمن منطقة حوض المعمل المحددة على الخريطة بالاحرف / H I J K /، ان مستوى التنظيف لم يصل الى عمق /4,5 امتار/، خلافا لاحكام المادة 27 من دفتر الشروط والتي تنص على اعادة العمق في تلك المنطقة الى مستوى /4,5 امتار/، والمحافظة على هذا العمق طيلة مهلة تنفيذ الالتزام.
وحيث تبين ان رئيس دائرة المنشآت والصيانة في المديرية العامة للنقل البري والبحري المهندس السيد ريمون سمعان، الذي جرى تكليفه بمتابعة تنفيذ اشغال تنظيف منطقة معمل الجية الحراري، اهمل متابعة اعمال الرقابة على تنفيذ تلك الاشغال وكذلك متابعة اعمال المشرف على التنفيذ، كما احجم عن اتخاذ الاجراءات اللازمة (...).
حيث تبين ان تقرير لجنة التحقيق في قضية شفط الرمول في منطقة الجية، لم يتطرق الى المسؤولية الناجمة عن اختيار مساحة شفط الرمول من منطقة الجية بصورة عشوائية، لا سيما انه نتج من هذا الاختيار بلوغ كمية الرمول المطلوب استخراجها /68000/ م3 في حين كانت عام 2000 في حدود الـ 16470/ م3، وان رئاسة التفتيش المركزي اصدرت تكليفا الى المفتشية العامة الهندسية حمل الرقم 19/4/2005 تاريخ 21/7/2005، للتحقيق في هذا الموضوع استدراكا للنقص المشار اليه اعلاه.
بعد المداولة، وفي ضوء ظروف القضية، تقرر:
1 تأخير تدرج كل من المدير العام للنقل البري والبحري المهندس عبد الحفيظ القيسي، ورئيس دائرة المشاريع والبرامج في المديرية العامة للنقل البري والبحري، المهندس السيد احمد هيثم الولي، ورئيس دائرة الاملاك البحرية العمومية بالانابة في المديرية العامة المذكورة، المهندس السيد ابرهيم نظام لمدة شهر واحد تأديبيا.
2 تأخير تدرج رئيس دائرة المنشآت والصيانة في المديرية العامة للنقل البري والبحري، المهندس السيد ريمون سمعان، لمدة ثلاثة اشهر تأديبيا.
3 احالة كل من السادة: عبد الحفيظ القيسي، احمد هيثم الولي، ابرهيم نظام وريمون سمعان، امام ديوان المحاسبة.
4 ايداع الملف جانب النيابة العامة التمييزية.
5 توصية جانب مؤسسة "كهرباء لبنان" بالعمل على اعداد الدراسات العلمية الآيلة الى تحديد سبل الوقاية من دخول الرمول الى احواض معمل الجية الحراري، والى وضع معايير تتعلق بتحديد نطاق اعمال تنظيفه من الرمول عند اللزوم.
6 توصية جانب وزارة الاشغال العامة والنقل، المديرية العامة للنقل البري والبحري، بما يلي:
أ اعادة النظر في شروط تلزيم اشغال منطقة معمل الجية من الرمول، واستدراك النواحي التي جرى اغفالها بما يتوافق مع طلب مؤسسة كهرباء لبنان في هذا الشأن.
ب الاخذ في الاعتبار الآثار والانعكاسات البيئية المحتملة عند القيام بالاشغال والحفريات الرملية على الشواطئ البحرية.
ج مراعاة الاحكام القانونية النافذة عند تلزيم خدمات الرقابة والاشراف وعند وضع دفاتر الشروط الخاصة بتلزيمها.
د تأكيد التوصية الواردة بقرار هيئة التفتيش المركزي رقم 353/2005 تاريخ 6/9/2005 لجهة اقصاء جهاز الاشراف بشخص المهندس السيد هاني الاسطة عن اشغال المديرية العامة للنقل البري والبحري.
هـ اتخاذ الاجراءات اللازمة في حق المتعهد عن المخالفات الحاصلة لشروط الالتزام والاجراءات التي من شأنها تأمين جدية الرقابة على تنفيذ الاشغال وفاعليتها.
و تضمين دفاتر الشروط الخاصة بالصفقات المتشابهة ما من شأنه تحديد طريقة تقسيط قيمة الالتزام ومهل التسديد.
7 حفظ القضية لجهة النقاط الاخرى.
صدر القرار بالاجماع في بيروت بتاريخ 20 ايلول عام 2005 المفتش العام التربوي عضو الهيئة رضا سعادة، المفتش العام المالي عضو الهيئة صلاح الدنف، رئيس التفتيش المركزي رئيس الهيئة جورج عواد".
... وسرقة رمول نهر الكلب
"ان هيئة التفتيش المركزي، بعد الاطلاع على ملف القضية بجميع مندرجاته. حيث ان استخراج الرمول في مدخل ميناء شركة مركز نهر الكلب السياحي (الهوليداي بيتش) خارج حدود المنطقة المسموح بها، وفقا لما تمت الاشارة اليه اعلاه، يستدعي احالة الملف امام النيابة العامة التمييزية للنظر في ما اذا كان هذا الفعل يشكل اختلاسا للمال العام، ولاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة عند الاقتضاء.
وحيث انه يقتضي توصية جانب وزارة الاشغال العامة والنقل، المديرية العامة للنقل البري والبحري، بالعمل على تضمين دفاتر الشروط العائدة لاعمال شفط الرمول من المرافئ العامة، بنودا توجب اعادة رمي الرمول المستخرجة في عرض البحر او نقلها الى شواطئ اخرى بحاجة لكسوة رملية، وعدم الموافقة على تلزيم اشغال تنظيف الرمول في المرافئ الخاصة وشفطها الا على نفقة مستثمريها، على ان تتم اعادة رمي الرمول المستخرجة من تلك المرافئ في عرض البحر او نقلها الى شواطئ اخرى من اجل اكسائها.
تقرر:
1 توصية جانب وزارة الاشغال العامة والنقل، المديرية العامة للنقل البري والبحري، بما يلي:
أ ضرورة دراسة الجدوى من استخراج الرمول قبل اجراء اية مزايدة بهذا الخصوص.
ب تضمين دفاتر الشروط العائدة لاعمال شفط الرمول المستخرجة من المرافئ العامة، بنودا توجب اعادة رميها في عرض البحر او نقلها الى شواطئ اخرى تحتاج الى كسوة رملية وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة.
ج عدم الموافقة على تلزيم اشغال تنظيف رمول في المرافئ الخاصة وشفطها، الا على نفقة مستثمريها، على ان يتم رمي هذه الرمول في عرض البحر او نقلها الى شواطئ اخرى في حاجة الى كسوة رملية وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة.
د تسلم اشغال مشروع ازالة ونقل تجمعات رملية في منطقة نهر الكلب تسلما نهائيا، وفق احكام دفتر الشروط الخاص ووفق الكميات المنفذة فعلا وتصفية حساب المتعهد على هذا الاساس.
هـ تأليف لجنة تقوم بتحديد الكميات التي تم سحبها خارج نطاق المناطق المحددة في دفتر الشروط الخاص، في ما عنى صفقة اشغال تنظيف مدخل ميناء شركة نهر الكلب السياحي (الهوليداي بيتش)، وبالتالي تخمين سعر المتر المكعب من الرمل وفق السعر الرائج، على ان يتم تقسيم الكميات الى جزءين:
و في ضوء البند (هـ) تسلم اشغال تنظيف مدخل ميناء شركة مركز نهر الكلب السياحي (الهوليداي بيتش) تسلما نهائيا، تصفية حساب المتعهد.
ز اقصاء جهاز الاشراف بشخص المهندس هاني الاسطة عن اشغال المديرية العامة للنقل البري والبحري.
2 ايداع الملف جانب النيابة العامة التمييزية.
3 الحفظ لجهة مسؤوليات الموظفين.
صدر القرار بالاجماع في بيروت بتاريخ 6 من شهر ايلول عام 2005.
المفتش العام التربوي عضو الهيئة رضا سعادة، المفتش العام المالي عضو الهيئة صلاح الدنف، رئيس التفتيش المركزي رئيس الهيئة جورج عواد".
الجمعيات المشاركة
جمعية الخط الاخضر ، جمعية الارض لبنان، جمعية امواج البيئة، جمعية شعاع البيئة الصرفند، تجمع شباب الهرمل لحماية البيئة، بيبلوس اكولوجيا، المربع الاخضر، بحر لبنان، الجمعية التعاونية لصيادي الاسماك في ساحل الشوف، الهيئة اللبنانية للبيئة والانماء، منتدى انسان، طبيعة بلا حدود، التجمع اللبناني لحماية البيئة، جمعية حماية وتنمية الثروة الحرجية، جمعية حماية الشاطئ وصيد الاسماك وثمار البحر، رابطة الاساتذة الجامعيين لحماية البيئة.